تقوم بعض الجهات السياسية بالضغط العلني على القضاء من أجل دفعه إلى مراجعة أحكام نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به، كما تقوم هذه الجهات بتبخيس مجهودات بلادنا في مجال العدالة الانتقالية عبر الطعن في مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة. لذا نسائلكم السيد الوزير: عن موقف وزارتكم من هذه التصرفات اللامسؤولة والتي ترافقها حملة تشهيرية بشخصية سياسية معروفة. وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به.