Preguntas Orales

عرف المغرب في السنوات الأخيرة مجموعة من المستجدات التشريعية التي طالت التنظيم القضائي، ولعل أبرز هذه المستجدات تلك التي تم في إطارها إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10، وقد جاء هذا القانون لتحقيق مجموعة من الأهداف التي يرومها الإصلاح الشمولي لقطاع العدل بالمغرب والتي من بينها امتصاص عدد من الإشكاليات التي تعيشها المحاكم بسبب التراكم الكمي للملفات الناجم عن بطء الإجراءات؛ وذلك بمنح أقسام قضاء القرب النظر في القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطر التي ينص عليها المشرع بالنسبة للقضايا الأخرى من جهة، وتقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى، لكن الملاحظ هو أن هذا التغيير القانوني لم يعط المأمول منه على مستوى التطبيق، فبالاضافة الى النقص الكبير بالنسبة لهذا الصنف القضائي، فإن أغلب هؤلاء القضاة لا إلمام لهم بالخصوصيات المحلية، حيث أن جل القضايا يمكن تسويتها بالصلح. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن ما هي حصيلة قضاء القرب؟ وهل هناك تدابير معينة لتكييف قضاء القرب مع الخصوصيات المحلية؟