لقد نظم قانون الحريات العامة حرية التظاهر والتجمع، وأغفل تنظيم التجمهر غير المسلح والوقفات الاحتجاجية، لذا الاشكالية تطرح بالنسبة لطبيعة هذه الوقفات والاحتجاجات المسموح بها، الامر الذي يخلق نوعا من الفوضى في الاستفادة من هذا الحق، ويفتح الباب شرعا للتأويلات . لذا، نسأل الحكومة عن مدى التفكير في وضع إطار قانوني لتنظيم التظاهرات والتجمهرات؟وماذا فعلتم كحكومة وكوزارة مكلفة بالعدل والحريات بخصوص هذا الامر؟