Preguntas Orales

لا يخفى عليكم أن جميع المحكوم لفائدتهم بمقتضى أحكام قضائية نهائية يتطلعون الى تتويج مسطرة التقاضي عن طريق تنفيذ هذه الاحكام القضائية. ويلاحظ مع الاسف الشديد أنه كلما تعلق الامر بتنفيذ أحكام قضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات المحلية، إلا وتعثرت مسطرة التنفيذ في بعض الاحيان على امتداد سنوات لعدة أسباب، الشيء الذي يؤدي الى الاحباط الكبير لدى المنفذ لهم ويفقدهم الثقة في الاحكام القضائية. وإذا كان الامر يطرح بشكل كبير بالنسبة لقضايا نزع الملكية كما ورد في آخر تقرير لمؤسسة الوسيط، فإنه يطرح كذلك بالنسبة لباقي الأحكام، ومن ضمنها القضايا المرتبطة بالأسرة وخاصة بالعالم القروي، الامر الذي تترتب عنه مجموعة من الاختلالات والإشكاليات. لذا، نسائلكم السيد الوزير : • ما هي الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها للتغلب على هذه الاشكالية وذلك بالعمل على تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الدولة والجماعات المحلية؟ • علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 خصص اعتمادا ماليا لا يتجاوز 800 مليون درهم ، وبالتالي يطرح التساؤل عن المعايير والآليات المعتمدة بالنسبة لتنفيذ الاحكام القضائية النهائية، والتي تتطلب مبلغا أكبر من المبلغ المرصود بكثير، وخاصة بالنسبة للقضايا المتعلقة بنزع الملكية. • كما نتساءل كذلك عن الاجراءات المتعلقة بتنفيذ باقي الاحكام وخاصة المتعلقة بالأسرة، ولاسيما بالعالم القروي، وهل لدى الوزارة تصور حول أداء ونجاعة مؤسسة قاضي التنفيذ؟