Preguntas Orales

تعرف عدد القضايا المسجلة ضد الدولة أمام القضاء الإداري ارتفاع مهولا، إذ تصل إلى ما يناهز 30 ألف قضية سنويا. هذا العدد يقابله ارتفاع في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما يساهم في تزايد عدد الملفات غير المنفذة ضدها. وأمام المعيقات القانونية التي تجعل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أمرا صعبا، كقانون المسطرة المدنية الذي لا يستوعب طريقة اشتغال أشخاص القانون العام إداريا وماليا، ونظرا لتنصل بعض الإدارات من التنفيذ بسبب عدم وضوح الجهة المحكوم عليها في العديد من الأحكام، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لوضع آليات قانونية لخضوع الجميع إدارة ومواطنين لمبدأ المقضي به وفق آجال معقولة من أجل إعادة ثقة المواطنين في القضاء؟