Preguntas Orales

تلقى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بقلق كبير، عدة شكايات وملاحظات، من لدن باحثين وجامعيين وأسر مغربية، حول شروط غريبة لمباراة للتوظيف تعتزم وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنظيمها يوم السابع من يونيو المقبل، والتي تشترط في سابقة من نوعها في تاريخ مباريات التوظيف بالوزارة، شرطا غريبا يتمثل في تحديد تخصص معين هو: " ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية " عوض "ماستر العلوم القانونية" بصفة عامة، كما جرت عليه العادة وهو شرط غير دستوري، يضرب في العمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والعدالة، وهو ما اعتبرته جل الشكايات، تفصيلا على مقاس أعضاء محددين ومعلومين في محيط الوزير، خاصة وأن مباريات سابقة للتوظيف في نفس القطاع الحكومي، أفرزت انتقاء أعضاء من نفس حزب الوزير الوصي على القطاع، أو حركته، أو متعاطفين معهما، وهي ممارسات تحمل في عمقها خطورة بالغة على مبادئ وقيم الكتلة الدستورية لبلادنا، وتشوش على الاختيار الديمقراطي للأمة. لذا فإننا نطالبكم السيد رئيس الحكومة المحترم، باعتباركم رئيسا للسلطة التنظيمية، العمل على الوقف الفوري لهذه المباراة المشبوهة، وتعديل شروطها بما يضمن ولوج هذه الوظائف أمام جميع المواطنات و المواطنين المغاربة المؤهلين في إطار احترام مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، ونسائلكم عن حيثيات اشتراط هذه التخصصات بالضبط ؟