في اطار تحديث الإدارة المحلية للجماعات الترابية والارتقاء بجودة خدماتها تمشيا مع البرامج والتوجهات المسطرة في هذا الميدان من طرف وزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بتطوير قطاع الحالة المدنية الذي تكتسي وثائقه ومستنداته أهمية قانونية وإدارية جد ضرورية ، فضلا عن كون هذا القطاع يعتبر من مصادر المعلومات في عمليات الإحصاء وفي المخططات التنموية . وفي هذا الخصوص فقد سبق لرئاسة المجلس القروي النويرات أن التمست من معاليكم طلب الدعم بخصوص تجهيز مصلحة الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي بواسطة كتاب عدد : 160 / 2013 بتاريخ : 27 – 03 – 2013 و عدد 855 بتاريخ : 04 – 12 – 2013 . لذا ، نسائلكم سيدي الوزير ، حول المآل الذي خصصتموه مشكورين لهذه الطلبات الواردة أعلاه ؟