Preguntas Orales

يأتي إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون. وفي هذا الصدد، فإن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يقوم تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة...وغيرها من الجرائم لذا، نسائلكم السيد الوزير عن كيفية عمل هذا الجهاز الجديد الذي يعد إضافة نوعية لتعزيز المنظومة الامنية ببلادنا ؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتقوية الحكامة الامنية؟