Preguntas Orales

بعد التأخر الكبير والانتظار الذي دام سنوات لإخراج هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز إلى حيز الوجود والمنصوص عليها في دستور 2011 ، وبعد اشتغال اللجنة العلمية وتقديم الاقتراحات المختلفة من عدة جهات سواء الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني او المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو غيرها . أصيبت القوى الحية بخيبة عند الاطلاع على مشروع قانون رقم 14.79 المتعلق بهذه الهيئة الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجلس الحكومة يوم 19 مارس 2015 ، لأنه لا يعكس الاقتراحات المقدمة بخصوص ادوار وصلاحيات ومكونات هذه الهيئة من طرف كافة الجهات. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل ستتم إعادة النظر في هذا المشروع لتمكين هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز من صلاحياتها ومن القيام بأدوارها الأساسية ؟