بالرغم من تسجيل تحسن في العوامل التي تؤثر في السيولة لدى المؤسسات المالية كتراجع عجز الميزان التجاري وتحسن الصادرات مقابل تراجع الواردات وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، إلا أن المؤسسات البنكية لا زالت تعاني عجزا في السيولة وذلك نتيجة تراجع ودائع الزبناء لدى البنوك تفاديا لأي مفاجآت، من قبيل الاقتطاعات الغير المعروفة دائما على الخدمات التي تقدمها المؤسسات البنكية في تدبير حسابات زبنائها، أو اللجوء إلى الحجز على حسابات بعض التجار وأرباب المقاولات في إطار مسطرة الإشعار بالدين للغير. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لإعادة الثقة للمواطنين في مؤسساتهم البنكية؟ وكيف ستتم معالجة هذا العجز في السيولة؟