Preguntas Orales

يمثل قطاع العقار ببلادنا 30 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مما يستدعي تتبعه ومراقبته حتى لا يعرض الاقتصاد لصدمات شبيهة بتلك التي وقعت في دول أخرى. كما أن الوضعية الراهنة لقطاع العقار التي تعرف تراجعا ملحوظا في الطلب وبطء في تصريف المخزون العقاري باتت تتطلب خلق آلية لمراقبة توازن العرض والطلب مع العمل على تشجيع المشاريع السكنية الموجهة للإيجار. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمراقبة قطاع العقار وتشجيع المشاريع السكنية الموجهة للإيجار؟