في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، سجل المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات تتعلق بتدبير الدين الخارجي والذي يتشكل أساسا من قروض ميسرة، بحيث يكون مصير معظمها عدم الاستعمال أو ضياع بعض الأقساط. وحيث إن هذه الوضعية تعود إلى ضعف في البرمجة أو بطء في وتيرة الإنجاز أو نقص في التنسيق بين مدبري الدين ومنفذي المشاريع الممولة بواسطة القروض، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتجويد تدبير الدين الخارجي؟