تشهد العديد من المقاولات العاملة في المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية صعوبات مالية، وهو ما يجعلها عاجزة عن الالتزام بالمستحقات المالية لفائدة عمّالها، ويترتّب عن ذلك تأخر كبير في أداء الأجور مما يؤدي إلى تفاقم نزاعات الشغل. وأمام هذه الأوضاع، وحمايةً لحقوق الأجراء واستمرارية المقاولة المغربية، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - مجهودات الحكومة من أجل وضع آلية قانونية لمواجهة هذه الحالات للحفاظ على رصيد الشغل.