تلجأ العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية إلى عقد صفقات عمومية خصوصا تلك المتعلقة بالحراسة والنظافة وهو ما يُساهم بشكل كبير في تشغيل يد عاملة مهمة على الصعيد الوطني. إلا أن الشركات النائلة لهذه الصفقات تواجه مشاكل عدة مع الأجراء بسبب عدم استحضار هذه الشركات خلال إعداد دفاتر تحملاتها ونظام الاستشارة الخاص بها والدراسة المالية التي تعتمدها، للقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل خاصة مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون حوادث الشغل. لذا، وحماية لحقوق هذه الفئة من الأجراء، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل احترام القانون الاجتماعي عند إسناد الصفقات العمومية المتعلقة بالحراسة والنظافة لفائدة المقاولات الخاصة.