Preguntas Orales

حدّد الباب الرابع من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته، وتناولت مجموعة من الفقرات من هذا القانون موارد الأحزاب السياسية المغربية، ومقتضيات تهم الدعم الممنوح لها بصفة قانونية، فضلا عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب بمناسبة مشاركتها في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية. وإذا كان من بين أهداف هذه المقتضيات وغيرها تحصين العملية السياسية من أي اختراق أجنبي وغير أجنبي فإن حديث عدد من المنابر الإعلامية عن بروز بعض الأصوات السياسية في الآونة الأخيرة، وعبر ندوات ولقاءات صحفية، لتكشف للرأي العام عن وجود مشروع إعلامي بتمويل أجنبي يساهم فيه حزب معروف. فإن ذلك يجعلنا نتساءل عمّا إذا كانت الجهات المعنية بالمراقبة أخذت بالحسبان مثل هذه التصريحات التي تصدر على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية التي يراهن بلدنا على أن تكون مثالا ناصعا للاستثناء المغربي في محيط مضطرب يتحمّل فيه كل فاعل من جهته مسؤولية الحفاظ عليه. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حقيقة هذه الإدعاءات، وعن جهودكم المبذولة لإعمال القانون في هذا الاتجاه بما يصون البناء الديمقراطي لبلادنا.