Preguntas Orales

تشكل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية إحدى الركائز الأساسية لميزانية الدولة، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المخصصة لها لإنجاز بعض المشاريع أو البرامج أو العمليات التنموية، وهو ما يبين حجم الجهد الذي تبذله الدولة من خلال هذه الحسابات في سبيل إنعاش الاستثمار العمومي الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. وإذا كان القانون التنظيمي لقانون المالية قد اتخذ توجها إيجابيا ومهما بحصره وتقييده لمجال تدخل هذه الحسابات، وكذا الرفع من الحد الأدنى لنسبة تمويلها الذاتي وفرض المزيد من المقروئية والشفافية لديها، فإننا نود منكم ،السيد رئيس الحكومة، إطلاعنا على كيفية تمويل وصرف أرصدة هذه الحسابات، والإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتطوير وعقلنة تدبيرها ؟