الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 3 مليار درهم للمستشفيات المنخرطة في نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (Ramed)، وقد تسبب ذلك في عدم قدرتها على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها، وفي توقف هذه المستشفيات العلاج للمرضى الوافدين عليها أو المحالين عليها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي الأسباب التي حالت دون حصول هذه المستشفيات على أموالها؟ - وما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل حل هذا المشكل حتى لا تعرف المستشفيات العمومية المنخرطة في برنامج راميد عجزا مزمنا؟