Preguntas Orales

تعتبر منهجية التعاقد بين الدولة والجهات، أحد أهم آليات التدبير المالي والأكثرها ملاءمة للحاجيات التنموية المجالية، على اعتبار أن التعاقد مع الجهات يمكِّن من تحقيق أكبر قدر من التوازن الجهوي، ومن ضبط المشاريع التنموية التي سيتم تمويلها من صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات. وإذا كان هذا المجال يعد من بين أهم العناصر التي يتعين أن يتضمنها إصلاح تدبير المالية العمومية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لاعتماد التعاقد في إنجاز المشاريع التنموية والاجتماعية؟