كشف تقرير مؤسسة وسيط الممكلة عن أن عددا من القطاعات لم تتعاط بشكل إيجابي مع المؤسسة، ومن بينها وزارة الثقافة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والدرك الملكي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتعاضدية موظفي التربية الوطنية، والخطوط الملكية الجوية. وحيث إن المشرّع يلزم هذه المؤسسات بإعداد تقرير سنوي عن تعامله مع مؤسسة الوسيط، إلا أن الملاحظ، كما أورد ذلك تقرير 2013، أن التقارير الواردة على المؤسسة جاءت بمنظور محاسباتي. وحيث إن المطلوب هو إعداد تقارير تتضمن تحليلا لمختلف التظلمات في اتجاه الإصلاح والإقلاع عن بعض الاختلالات بعد الوقوف على مكامن الضعف في أفق الارتقاء بالعمل. فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن الخطوات المتّخذة على هذا الصعيد لحث هذه المؤسسات، وغيرها من الإدارات للتجاوب مع هذه المؤسسة الدستورية، وتجاوز الاختلالات الواردة في التقرير المشار إليه.