يسود احتقان شديد في العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين مما دفع رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامون ببلادنا إلى توجيه رسالة إليكم، من أجل مفاتحتكم في أوضاع مرفق العدالة وحالة القضاء بصفة عامة وموقع مهنة المحاماة ضمن مشاريع القوانين المستقبلية، وكذا رفع كل لبس على عدد من الجوانب ذات الصلة بمزاولة المحامين لرسالتهم باعتبارهم في قلب مرفق القضاء مهنيا ومسطريا. ودفاعا عن دولة القانون واستقلال القضاء وحقوق المواطن في الوصول للعدالة وحماية حرياته وكرامته، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل سيتم فتح حوار مع جمعية هيئات المحامين لتدارس أوضاع مرفق العدالة بصفة عامة وموقع مهنة المحامين في التشريع المنتظر بصفة خاصة؟