أقرت السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية، بمناسبة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية ال12 لوقف العنف ضد النساء، أن الجهود المبذولة مؤسساتيا ومجتمعيا لم تؤت أكلها.وأن الظاهرة في استفحال متواصل حتى أضحت تثير القلق على جميع المستويات الاجتماعية والأمنية وحتى السياسية. كما أصرت على إخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء قبل نهاية هذه السنة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ونحن على أبواب نهاية السنة،هل فعلا سيرى هذا القانون النور كما التزم بذلك؟ - وفي حالة إخراجه للوجود ،هل سيتضمن فعلا عناصر للحماية والوقاية من العنف ضد النساء،ولن يسمح للجناة بالإفلات من العقاب؟