Preguntas Orales

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تثير عملية التحفيظ العقاري للملك الغابوي بعض الاشكالات المتمثلة في انحرافها عن الأهداف المحددة لها في الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913. ومن ضمن هذه الاشكالات نذكر حيازة أراضي المواطنين دون سند رغم توفرهم على الحيازة الهادئة والمستمرة غير المتنازع فيها لأزيد من مائة سنة، من خلال غرس الأشجار، ومزاولة أنشطة فلاحية معاشية مختلفة، وكذا تشييد مساكن فوقها، كما يتوفرون على مستندات تؤكد ذلك، وهي الأسس التي اشترطها المشرع لاكتساب الملكية. غير أن عملية التحفيظ التي تباشرها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لا تستحضر ذلك، وهو ما عليه الحال بالجماعة القروية "زاوية سيدي قاسم" بإقليم تطوان، التي تتوفر ساكنتها على وثائق ومستندات تثبت ملكيتها لأراضيها الموروثة عن آبائهم و أجدادهم، وهي الأراضي التي تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ عقود من الزمن، ولا يعقل اليوم المساس بحقوقها وإلحاق الضرر بها. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان شرعية عمليات التحفيظ العقاري للملك الغابوي عبر التراب الوطني، وإنتاج الآثار القانونية والتنموية المنتظرة منها دون المساس بحقوق الساكنة والمعززة بالوثائق و المستندات كما هو عليه الحال بالجماعة القروية سيدي قاسم بإقليم تطوان؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.