تعاني المدن الكبرى من ظاهرة غلاء المساكن وقلتها في المراكز الحضرية الكبرى أساسا، سواء المعروضة للبيع أو المخصصة للكراء. هذا الوضع يسبب صعوبة الولوج للسكن اللائق للأسر الجديدة والموظفين (ات) القادمين (ات) لهذه المدن الكبرى وكذلك للطلبة والعمال الموسميين وفئات هشة عديدة، بل له انعكاسات جد سلبية على مستوى الصحة والغذاء وتعليم الأبناء ومستوى عيش الأسر وقدرتها الشرائية، وبالتالي فإن هذه الوضعية تؤدي إلى استدامة فقر وهشاشة هذه الفئات. لذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن خاصة أنها ملتزمة بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور الجديد، والبرنامج الحكومي في توجهه الرابع على تفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الرئيسية ومنها السكن ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والأجيال والجهات، إلى جانب التزامها بتخفيض العجز السكني.