وقعت وزارة العدل والحريات في الآونة الأخيرة ،اتفاقيات شراكة جمعتها مع جمعيات حقوقية، تسلمت بموجبها هذه الجمعيات ما مجموعه 200 مليون سنتيم، بعد أن قدمت مقترحات مشاريع تهمّ قضايا العدالة وحقوق الإنسان.في حين تم إقصاء جمعيات حقوقية مستقلة من هدا الدعم والتي لها الحق في التعامل وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص . لذلك نسائلكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة ؟