رغم أن الدستور نص على الديمقراطية التشاركية، ورغم صعوبة استفادة الجمعيات الجادة من الدعم العمومي، ورغم حاجة الجماعات الترابية إلى شراكات حقيقية مع الجمعيات، فإن القوانين التنظيمية لا زالت تشترط صفة المنفعة العامة في الجمعيات حتى تنعقد الشراكات وتستقيم. ما هي الحلول التي تقترحونها للقطع مع هذه العراقيل المسطرية؟