تدعو اتفاقية أوتاوا لسنة 1997، والتي انضمت إليها بلادنا، إلى بذل جهودها لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام، ولذلك اعتمدت مجموعة من الدول مقتضيات تشريعية تضمن حقوق ضحايا انفجار الألغام. وانسجاما مع مقتضيات الالتزامات الدولية لبلادنا تم اعتماد مقتضيات تشريعية تسمح بتمديد أجل التقادم بخصوص الطلبات التي تم إيداعها بإدارة الدفاع الوطني أو وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الحصول على تعويض مادي عن الأضرار الناتجة عن انفجار الألغام. واعتبار لكون جهة كلميم وادنون معنية بهذا الملف، حيث يتم بين الفينة والأخرى تسجيل حوادث انفجار لبعض الألغام فإننا نسائلكم عن حصيلة تبسيط المسطرة المتعلقة بالمطالبة بالتعويض؟ ونتائج التدابير المعتمدة لتسريع التسوية المالية للمطالبين بالتعويضات؟