التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على إعطاء أهمية أكبر في تحديد مستويات التفاوض فيما يتعلق باتفاقيات الشغل الجماعية التي يتوصل اليها الأجراء وأرباب العمل، وتوسيعها وتعميمها بالنظر لأهميتها في ضمان الاستقرار والثقة بين الطرفين وحماية الحقوق الفردية والجماعية؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الاجراءات المتخذة لتعزيز اتفاقيات الشغل؟