إذا كانت المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أشارت بشكل موضوعي وواضح إلى معايير الدعم ، "ستستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي المبني على مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد". لكن القرار الوزاري المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي حدد سقف دعم المؤسسات الصحفية، والذي أدى إلى استبعاد أكثر من 90 بالمائة منها من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي، شكل صدمة وتذمرا لدى قطاع كبير من الصحفيات والصحفيات والمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة بما فيها وسائل الإعلام الجهوية التي تعمل على تعزيز تنمية المناطق المهمشة، وما سينتج عن ذلك من مآسٍ اجتماعية ومادية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا تم اعتماد هذه المقاييس غير الموضوعية لإقصاء هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدعم العمومي؟ - ما هي الإجراءات لتقويم هذا الوضع وتمكين المقاولات والمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والجهوية من الدعم؟