في إطار تعزيز الإنصاف والمساواة في مجال التعليم العالي، تم الاتفاق مع رئيس الحكومة السابق في شتنبر 2019 على تسوية ملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الذي جاء في مرسوم يوليوز 2011 بناءً على اتفاق أبريل 2011. وفي هذا السياق، قدم وزيرا سابقا مشروع مرسوم لتسوية هذا الملف، إلا أنه لم يتم إدراجه في مسطرة المصادقة. كما طرحت النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا الموضوع مجددًا في فبراير 2022 مع الوزير السابق في الحكومة الحالية، حيث تم الوعد بإدراج 4 تعديلات، من ضمنها تعديل يخص حملة الدكتوراه الفرنسية. لكن تفاجأنا عند تقديم مشروع المرسوم بغياب الفقرة المتعلقة بهذا التعديل، واقتصار المشروع على ثلاثة تعديلات فقط. لذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما هو السبب وراء عدم إدراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية ضمن التعديلات المبرمجة في مجلس الحكومة ؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتسوية هذا الملف بشكل نهائي بما يتماشى مع مبدأ المساواة وضمان الحقوق؟