ما فتئت الحكومة تؤكد في مناسبات عديدة على أنها تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وقد حرص البرنامج الحكومي على أن يكون هذا الورش من بين أولوياته، حيث تسعى عدد من القطاعات إلى تنزيل الانتقال الرقمي على الوجه المطلوب من خلال تجويد خدمات الإدارة العمومية. وإذا كانت بعض القطاعات الحكومية نجحت في إدماج الرقمنة بخصوص الخدمات التي لها علاقة بالمواطنين فإنه على مستوى الجماعات المحلية يعيش العشرات من المواطنين معاناة من الصعب تقبلها في ظل التطور المتسارع للرقمنة عالميا، وفي ظل انخراط المغرب في دينامية لم يعد من المقبول فيها التعايش مع ممارسات إدارية قديمة ومتجاوزة . وخير مثال على ذلك ما يعيشه آلاف المواطنين من معاناة من أجل الحصول على عقود الازدياد وغيرها من الوثائق المرتبطة بخدمات مصالح الحالة المدنية بالجماعات الحضرية والقروية، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على هذه الوثائق، وأحيانا تكون متضمنة لأخطاء مادية، وهذا يفاقم معاناتهم. لهذا نسائلكم عن الخطوات المستعجلة التي سيتم اتخاذها تحت إشرافكم من أجل الإسراع برقمنة خدمات الحالة المدنية؟