اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية. ومع الأسف تبقى الخدمات المقدمة على صعيد الجماعات الحضرية والقروية بعيدة عن هذا التوجّه، وتحتاج إلى إيلائها الأولوية والعناية الفائقة، وأن تكون من الخدمات ذات الأسبقية، وذلك من أجل القطع مع المعاناة التي يعيشها الآلاف من المواطنين الذين يضطرون غلى قطع مئات الكيلومترات من أجل الحصول على بعض الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية. وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها من أجل تمكين المواطنين المغاربة من خدمات رقمية لوثائق الحالة المدنية؟