نثمن جهود الوزارة في تمكين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها من الموارد المالية الضرورية لتأمين خدماتها وضمان استمراريتها، عن طريق منح سنوية خاصة تقدمها الوزارة عبر التعاون الوطني؛ فبعد صدور القانون رقم 65.15 المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية قطعت وزارتكم أشواطا مهمة بخصوص التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، حيث تساهم هذه المؤسسات في ترسيخ قيم التضامن والتكافل واحتواء مختلف الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. إلا أن استمرار ظاهرة المتشردين والمتسولين بالشوارع يسيء لصورة التماسك الاجتماعي. لذا؛ نسائلكن عن إمكانية إنشاء مراكز جهوية لإيواء المتشردين والمتسولين وإعادة إدماجهم؟