مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025

اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الخميس 07 نونبر 2024 على الساعة الخامسة و15 دقيقة تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعدد من السيدات والسادة النواب، لمناقشة عرض السيد المندوب العام كما تم تقديمه في وقت سابق، والذي كان بهدف تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماح برسم سنة 2025.

بعد افتتاح الاجتماع أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة لممثلي الفرق والمجموعة النيابية، حيث ثمن السيدات والسادة النواب الحاضرون عرض السيد المندوب العام لإدارة السجون، وكذا التقدم الذي حصل في الكثير من الأوراش االمعلن عنها في السنة الماضية، مؤكدين على أهمية هذه المؤسسة ودورها في ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان في الأوساط السجنية، كما ثمنوا حسن تدبير هذا المجال على الرغم من الاكراهات الكثيرة التي يعاني.

كما أشار السيدات والسادة النواب إلى أن مشروع الميزانية يجب أن يترجم الاهتمام الذي يوليه المغرب للنهوض بأدوار ومهام المؤسسات السجنية خاصة أمام ضعف الموارد البشرية وقلتها علاوة على معاناتها من الظروف التي تعمل فيها هذه الشغيلة، حيث أن معدل الحراسة قليل، علما بأن عدد الساكنة في ارتفاع مستمر. وواقع حال هذه المؤسسات قد يحولها في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح إلى مؤسسات لإعادة انتاج الجريمة رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها إدارة السجون.

كما أكد بعض السيدات والسادة النواب على مزيد من العمل على أنسنة ظروف الاعتقال والرقي بالخدمات، وذلك من خلال استصلاح البنايات القائمة واستحداث بنايات أخرى من أجل الحد من الاكتظاظ، إلى جانب العناية بتكوين هيأة وأطر موظفي ومستخدمي المؤسسات السجنية، وكذلك العمل على تنزيل قانون العقوبات البديلة في أحسن الظروف حتى يساهم في تقليص الاكتظاظ بالسجون. 

وعلى مستوى الرعاية الصحية، ثمن بعض السيدات والسادة النواب ما تقوم به المندوبية، غير أن بعض حالات الأمراض المزمنة يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام والعمل على عدم ترحيلهم عن بلدات تواجد عوائلهم، وكذلك بعض حالات الإدمان التي ما زالت تلقي بظلالها على المؤسسات السجنية حيث يجب معالجة استغلال فترة السجن لمعالجة هؤلاء المدمنين من الإدمان، متسائلين عن الإجراءات التي تعمل بها الإدارة للحد من الظاهرة في محيط السجون.

كما تساءل بعض السيدات والسادة النواب عن ظاهرة العودة إلى السجن وعن دواعيها، مطالبين بالتحري ودراسة الظاهرة من أجل ضمان الحد من حالات العود تحقيقا للأهداف التي رسمتها مختلف السياسات العمومية في هذا المجال وتعمل عليه المندوبية العامة في مختلف برامجها لإعادة الإدماج والتأهيل.

كما ثمن السيدات والسادة النواب البرامج التعليمية والتربوية التي اعتمدتها المندوبية حيث يتخرج الكثير من السجناء وهم حاصلون على شواهد عليا وهو أمر يسجل للمندوبية في استراتيجيتها الجارية، كما ثمنوا عمل المندوبية على تدوين انتاجات السجناء وطبعها في حلل زاهية تترجم اهتمام القائمين على تدبير هذه المؤسسات بالإبداع السجين.

وفي جانب آخر يرى بعض السيدات والسادة النواب أن الأشخاص الذين يلجون السجون هم ضحايا السياسات الحكومية الفاشلة على مستوى عدة سياسات عمومية، والآن يجب أن يتعبأ الجميع، خاصة القطاعات الحكومية، من أجل المشاركة في النهوض بالمؤسسات السجنية، كل من موقعه، لأن المسؤولية ليست مسؤولية إدارة السجون وحدها، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الموارد البشرية للسجون. 

في معرض جواب السيد كاتب الدولة، أكد على استعداد الحكومة للحضور دائما في مثل هذه المناسبات، ولا ضير في ذلك، مثمنا ما تقوم به المندوبية معلنا أن الحكومة تولي الأهمية القصوى لإدارة السجون لأنه مرفق حكومي عرف تطورا كبيرا وتجاوبا حكوميا ثابتا حسب الإمكانيات، علما بأن الحكومة قد رفعت من الاعتمادات المخصصة للقطاع، وفي جميع القطاعات الأخرى.

إن اختزال الجريمة في الفعل الجرمي لا أساس له من الصحة، بل الجريمة أعقد من ذلك، لأن محاربة الجريمة مهمة معقدة وليست شأنا حكوميا فقط بل هناك عدة عوامل وعدة متدخلين بدءا من الأسرة إلى المجتمع والمدرسة، وكلنا نتحمل المسؤولية، كل من موقعه، وتعود جذور المسؤولية إلى أعمق من ذلك وليس السياسات العمومية الجارية هي المسؤولة. 

كما وعد السيد كاتب الدولة بنقل وقائع الاجتماع إلى الحكومة من أجل تفاعلها مع هذه التوصيات والملاحظات.

في معرض جوابه، وبعد أن ثمن السيد المندوب كل الآراء والأفكار والمواقف التي جاءت على لسان السيدات والسادة النواب، أكد أن بناء السجون ليس اختيارا بل حاجة ملحة لمواجهة الاكتظاظ، مقرا أنه كان قد كاتب العديد من الجهات للوصول إلى لحل الإشكال إلا أن الأمر ظل دون نتيجة، في حين أن تطبيق العقوبات البديلة لن يكون له أثر إلا على حوالي 4000 نزيل رغم الميزانية الكبيرة التي يتطلبها تطبيقه. 

كما استعرض السيد المندوب العام مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في مجالات الصحة والصحة النفسية وعلاج السل والادمان، رغم الصعوبات المتأتية من تعيين أطباء دائمين وأطر صحية لدى إدارة السجون.

كما أكد السيد المندوب أن القانون يمنع وضع الأحداث إلى جانب باقي السجناء، وهو ما عملت عليه المندوبية نافيا وجود أية حالة لذلك.

وفي باب معاناة الموارد البشرية أقر السيد المندوب أن هذه الشغيلة تعاني فعلا من نقص كبير على مستوى الأجرة والتعويضات، ناهيك عن ظروف العمل القاسية جدا، حيث تظل حياتهم في خطر داهم.

وفي الختام أكد السيد المندوب أن هناك مجهودا كبيرا يتم بذله من أجل تحسين ظروف الاعتقال والسجن رغم كل هذه الاكراهات مما يتطلب تظافر جهود الجميع.

استغرقت أشغال الاجتماع ثلاث ساعات و15 دقائق