بلاغ حول اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ الجمعة 1 نونبر 2024 لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2025
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 1 نونبر 2024، ترأسه السيد النائب "عبد العزيز لشهب" رئيس اللجنة، بحضور كل من السيد "رياض مزور" وزير الصناعة والتجارة، والسيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجة، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2025.
وقد قدم السيد الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا هم كل من قطاعات الصناعة و التجارة و البريد، مستهلا إياه بالتطرق إلى المخطط التشريعي للوزارة برسم سنة 2025، الهادف إلى المصادقة على 8 مشاريع قوانين تهم قطاعي الصناعة والتجارة، كما توقف عند ما تم إنجازه على مستوى القطاع الصناعي، مبينا أن الصناعة المغربية أضحت من المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني، حيث سجلت صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية بالمغرب ارتفاعا ملموسا بلغ في متم شهر غشت 2024 مليار درهم، فضلا على أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي عرفت نموا كبيرا جعلت من القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أفاد السيد الوزير أن الوزارة تقوم بالتحضير لإطلاق النسخة الثانية من بارومتر الصناعة المغربية برسم سنة 2025، موضحا كذلك أن برامج عمل الوزارة برسم السنة المالية 2025، تسعى إلى تملك استراتيجية صناعية جديدة تعتمد على أولويات هيكلية مشتركة تستهدف تطوير البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة تهدف إلى تنزيل برامج لتطوير الصادرات، وحماية التقنين التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري للمغرب على مستوى التجارة الخارجية، وكذا متابعة تنزيل برنامج إنعاش قطاع التجارة الداخلية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية للتجار، ومواكبة رقمنة قطاع التجارة، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، وتعميم برامج التكوين.
لينتقل بعد ذلك إلى قطاع البريد، حيث بين أن الوزارة من خلال برامج عملها لسنة 2025 ترمي إلى تعزيز التغطية الوطنية للبريد عبر تقوية التوزيع ورفع جودة الخدمات، وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني لقطاع البريد، ومواكبة المتعهد البريدي العمومي، ومتابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية ومهام تقنين القطاع.
ليختتم عرضه بتقديم معطيات رقمية بخصوص ميزانية قطاعي الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2025.
