مع اقتراب موعد إطلاق الصفقات العمومية للسنة المقبلة، عاد صغار المقاولين لتجديد مطالبهم بتفعيل نسبة "كوطا" 20% المخصصة لهم في الصفقات العمومية، التي تضمنها مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023. هذه النسبة، التي من شأنها تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من الحصول على فرص أكبر ضمن الصفقات، تأتي في سياق توقعات بوصول الغلاف الاستثماري العمومي إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة، بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة الحالية. يُعَدّ مطلب المقاولين الصغار بتمكينهم من المشاريع العمومية أمراً ملحاً، خاصةً أنهم يعانون، من إقصاء متكرر خلال مراحل الانتقاء الأولي. حيث غالباً ما يجدون أنفسهم في التصنيف الثالث، مما يقلل من فرصهم في التنافس، في حين تستفيد الشركات الكبرى المصنفة في التصنيفين الأول والثاني من أغلب المشاريع المطروحة في السوق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لضمان تفعيل كوطا 20% للمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن الصفقات العمومية منذ صدور مرسوم 2023؟ - كيف ستضمنون تطبيق هذه الكوطا في الصفقات القادمة، خاصة مع الزيادة المتوقعة في الغلاف الاستثماري العمومي لعام 2025؟ - ما هي الآليات الرقابية التي ستعتمدونها لضمان استفادة المقاولين الصغار من هذه الكوطا؟ وهل هناك خطط لمنع تهميشهم في مراحل الانتقاء الأولي؟