السيد الوزير المحترم؛ وبعد، يعاني الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية من مشاكل جمة تنعكس سلبا على ظروفهم النفسية والصحية والمهنية، إذ تُسْنَدُ إليهم مهام إدارية بعدد ساعات عمل (38 ساعة) تفوق بشكل كبير ما كانوا يعملون به في الفصول الدراسية، حيث تتراوح ساعات العمل بين 21 و30 ساعة كحد أقصى، حسب أسلاك التدريس، وبذلك تجد هذه الفئة نفسها في وضع يُضاعِف معاناتها. وإذا كان الظهير الشريف رقم 30-92-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لاسيما المادة 18 منه، ينص على أن "كل موظف أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد يكلف بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها"، فإن الواقع مخالف لذلك، في حالات كثيرة، تكون فيها طبيعة المهام المسندة لهذه الفئة غير مناسبة لوضعهم الصحي، مما يُضْعِف مردودهم المهني. وفي غياب نصوص قانونية وتنظيمية واضحة تؤطر وضعية الأساتذة بعد إعفائهم من مهام التدريس، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أداء مهامها في ظروف ملائمة؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.