Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المسمى عبد القادر غربوج بصفته مفوضا قضائيا، كان يشتغل بالمحكمة الابتدائية بتازة قبل سنة 2012، وأنه اِرتكب مجموعة من المخالفات المهنية، بعضها لها طابع جرمي، منها ما يرتبط بجرائم الشيكات، والتي انتهت بصدور أحكام ضده، حائزة للشيء المقضي به، وأنه آنذاك، وبعد توالي التشكي من تصرفاته، طُلِبَ منه بأن يتقدم بطلب انتقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف، حتى يُتابع في حالة سراح ولن يتم اعتقاله، وبناء على ذلك، تقدم بطلب في الموضوع، فانتقل إلى العمل بالمحكمة الابتدائية بجرسيف. وحيث أن المعني بالأمر، وبالرجوع إلى أربع سنوات الأخيرة فقط، سيتضح لكم، أنه سجلت ضده بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة تسع (09) شكايات على الأقل، وبالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، خمسة وعشرين (25) شكاية على الأقل، وهي كما يلي: ـ النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة: 53/3114/2018 ـ 46/3114/2019 ـ 70/3113/2020 ـ 117/3114/2020 ـ 118/3114/2020 ـ 140/3114/2021 ـ 146/3114/2021 ـ 78/3114/2022 ـ 257/3201/2023. ـ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف: 351/3101/2019 ـ 631/3101/2019 ـ 955/3101/2019 ـ 1557/3101/2019 ـ 1628/3101/2019 ـ 1044/3101/2020 ـ 1240/3101/2020 ـ 1241/3101/2020 ـ 1401/3101/2020 ـ 757/3101/2021 ـ 1328/3101/2021 ـ 1413/3101/2021 ـ 1571/3101/2021 ـ 206/3101/2022 ـ 343/3101/2022 ـ 384(386)/3101/2022 ـ 422/3101/2022 ـ 691(689)/3101/2022 ـ 693(691)/3101/2022 ـ 699(697)3101/2022 ـ 806(804)3101/2022 ـ 807(805)3101/2022 ـ 1737/3101/2022 ـ 34/3101/2023 ـ 316/3101/2023. وحيث أن هذا العدد من الشكايات هو المُتَوَصل إليه فقط، ناهيكم عن أرقام الشكايات التي لم يتم التوصل إليها، وكذا أرقام المحاضر، بالإضافة إلى عشرات الشكايات المقدمة ضده ما قبل سنة 2019، وتلك التي قدمت لما كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بتازة. وحيث أن تنقيله من تازة إلى جرسيف يعتبر في حد ذاته حماية للمعني بالأمر، وتَعَسُفًا في حق ساكنة الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لجرسيف، إذ كان يتعين الاحتفاظ به في تازة، وإصدار عقوبات تأديبية في حقه، بدل الاعتداء على ساكنة جرسيف بتنقيل شخص غير قويم للعمل بها في مجال تشترط فيه النزاهة والشفافية والمروءة والأخلاق الحميدة. وحيث أن تصرفات المعني بالأمر، منافية تماما لمبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، وأخلاقياتها، وللالتزامات الملقاة على عاتقه، خاصة منها حماية وصون حقوق الأطراف. وحيث أن ما قام به، ولا يزال يقوم به المعني بالأمر، لا ولن يكون دون حماية من طرف جهة ما، بالرغم مما يكتسيه من خطورة على حسن سير العدالة، وهي أفعال تستوجب السحب النهائي لرخصة مزاولة المهنة، ناهيكم عن المتابعات ذات الطبيعة الجنائية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الجهة التي تُوفر الحماية لمفوض قضائي بجرسيف وتمكنه من الإفلات من العقاب؟ ـ وما ذنب ساكنة إقليم حتى ينقل للعمل بها كل من هو محط تأديب؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل القانون في حق المعني بالأمر؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟