بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت 15 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 19 أكتوبر 2024 م، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيد لحسن السعدي، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، تفضل السيد الوزير المنتدب بتقديم عرض تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
وعن الإطار المرجعي، شدد السيد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.
كما لم يخلو العرض من تناول الحديث عن الفرضيات من بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0.
أما التوجهات العامة والأولويات، بسطها السيد الوزير المنتدب وفق الشكل التالي:
- مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛
- توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
- الحفاظ على استدامة المالية العمومية؛
هذا، وعرض السيد الوزير المنتدب أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمتمثلة في إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.
وفي ختام عرضه، عرض السيد الوزير المنتدب المعطيات المرقمة التي من ضمنها انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.
في الأخير، ذكر السيد رئيس اللجنة السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بتقديم طلباتهم بخصوص المعطيات المرقمة والمعلومات الإضافية التي تهم مشروع قانون المالية المذكور.
