تسببت الفيضانات الأخيرة التي عرفها إقليم مراكش في آثار كارثية، الأمر الذي يعكس هشاشة في البنية التحتية، لاسيما أن الأمطار الغزيرة أدت إلى غمر العديد من الأحياء بالمدينة، و كشفت عن ضعف كبير في نظام تصريف المياه والطرقات، وأثرت بشكل كبير على حركة السير والجولان، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها أصحاب المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة من التجار والحرفيين، مما يعكس بالملموس فشل البرامج والمشاريع المنجزة من قبل المجلس الجماعي و من خلاله المقاولات المكلفة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، رغم المخصصات المالية الكبيرة التي وفرتها الحكومة لتأهيل المدينة، هذه الوضعية تتطلب تقييم السياسات المتعلقة بالبنية التحتية المعتمدة من قبل المجلس الجماعي بالمدينة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وحماية المدينة المصنفة في المراتب السياحية الأولى في العالم، وذلك تفاديا للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية جراء الكوارث الطبيعية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي الخطوات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة أضرار الفيضانات الأخيرة بمدينة مراكش وضمان إعادة إصلاح البنية التحتية المتضررة بشكل يتماشى مع معايير الجودة والسلامة؟ كيف تفسر الحكومة غياب الاستعداد الكافي من قبل المجلس الجماعي للمدينة لمواجهة الفيضانات رغم التحذيرات المناخية المتزايدة، وما هي التدابير المخطط لها لتجنب تكرار هذه الكارثة مستقبلا؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتعويض الساكنة المتضررة جراء هذه الفيضانات؟ ما هي أوجه المراقبة القبلية والبعدية المعتمدة من قبل المجلس الجماعي والسلطات المحلية في مراقبة مشاريع البنية التحتية بالمدينة، وهل هناك خطط لتحسين نظام تصريف المياه في المدينة، وما هي الموارد المالية المخصصة لذلك لضمان فعالية هذه الأنظمة في مواجهة الفيضانات؟