يعتبر قطاع التجهيز والماء من القطاعات الحيوية بالنسبة للوطن والمواطنين، بحيث تعتبر ميزانيتة في مجال الاستثمار من أكبر الميزانيات، لإحداث منشآت البنيات التحتية من طرق و موانىء ومطارات، ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الموجهة للماء من سدود بكل تصنيفاتها ومنشآت للمعالجة وتجهيزات وغيرها. إلا أن الاستثمار في هذا المجال تعوقه عدة عراقيل بسبب الفساد المستشري، بحيث سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير ، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد ، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من اصل 180 دولة ما بين 2018 و2023 اي تقهقر ب 24 درجة . وبحسب البحث الميداني الذي قام به البنك الدولي سنة 2023، أعلنت المقاولات المغربية أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تطورها ، فيما حوالي 30 % من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بتراخيص البناء و الخدمات الإدارية او التقييم الضريبي او الحصول على القروض البنكية .. أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 194 دولة ، مما يعيق تطور الاستثمارات أو سحبها . و إذا كان تنقيط مخاطر الفساد قد تميز بالاستقرار ما بين 2017 و 2022 فإن هذا الأخير عرف تراجعا ملحوظا خلال 2023 . ويرى 79 % من المستجوبين من طرف البارومتر الإفريقي ، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد الإداري سيئة أو سيئة جدا . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي حصيلة المفتشية العامة لوزارتكم في محاربة مظاهر الفساد في مجال عرقلة الاستثمارات بقطاع التجهيز و الماء ؟ - ما هي استراتيجية وزارتكم لمحاربة الفساد والعراقيل المتعلقة بالاستثمار العمومي أو الخاص أو الاستثمار الخارجي المباشر بقطاع التجهيز و الماء؟