تتجسد أبرز التوجيهات الملكية السامية في مجال الطاقة المتجددة في بلوغ أكثر من 52% من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030،وتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية من أجل خفض تكاليف الطاقة، والتوقع في الاقتصاد منخفض الكربون، بما يعزز تثمين تنافسية المغرب من أجل جلب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يتطلب تكريس مبادئ وقواعد الحكامة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التنسيق وتدبير السياسات العامة في مجال الانتقال الطاقي، مما يساهم في تحسين المرفق العام وجعله قادرا على تلبية التطلعات ومواجهة التحديات. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الإجراءات المتخذة لتعزيز حكامة مجال الانتقال الطاقي بالمغرب؟