Oral Questions

يشكل غياب المراقبة اليومية لحافلات النقل المدرسي ومدى احترامها لدفتر التحملات ولقانون السير إشكالا كبيرا، حيث تغيب كل شروط السلامة بهذه الحافلات التي لا تراعي حياة التلاميذ والتلميذات. حيث يعتبر الاكتظاظ داخل هذه الحافلات أكبر خطر يهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. ولتجاوز حادثة اسفي التي وقعت اليوم، على الحكومة العمل بشكل جدي لإعادة النظر في شروط تدبير النقل المدرسي طبقا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه؛ الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرنامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتوفير النقل المدرسي والمطاعم والداخليات. الأكيد أن حوادث النقل المدرسي ستزيد من انتشار ظاهرة الهدر المدرسي، وتفاقم الهجرة القروية للساكنة نحو المدن بحثا عن مؤسسات تعليمة قريبة من مقر سكنهم، وحماية حياة أبنائهم، ولتجاوز حوادث مميتة على المدى القريب بسبب الاكتظاظ الناتج عن قلة عدد الحافلات وضعف الدعم المالي المخصص للجمعيات التي تدبر هذا الملف التي تعاني من قلة الموارد البشرية الكافية خاصة السائقين، كما يجب إعادة النظر في خريطة توزيع الحافلات في إطار الحكامة الترابية والعدالة المجالية واحترام العدد المسموح بنقله من المتمدرسين حسب القانون، وتطوير وتجويد الخدمات المقدمة عبر تحسين البنيات التحتية بالعالم القروي، وتمكين التلاميذ والتلميذات من تعليم عصري ميسر الولوج وذو جودة كما ينص دستور المملكة. في انتظار وضع برنامج حقيقي من طرف الحكومة لحل ازمة النقل المدرسي الذي يعتبر آلية من آليات الدعم الاجتماعي لتيسير التمدرس في إطار شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة، وكإجراء استباقي من أجل الحفاظ على حياة وسلامة أبناء وبنات المغرب من حوادث سير خطيرة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب فشل الوزارة في ايجاد آلية تضمن توفير نقل مدرسي يتوفر على جميع الشروط والتجهيزات الضرورية لتسهيل ولولوج التلاميذ والتلميذات إلى مدارسهم في ظروف آمنة، وجعل الحافلة امتداد للفصل الدراسي، والارتقاء به إلى النقل المدرسي التربوي على المدى القريب؟ - لماذا فشلت المجالس الجماعية في إيجاد حل آني لتدبير قطاع النقل المدرسي الذي يعتبر من اختصاصاتها الذاتية بعيدا عن الحسابات والصراعات السياسية الضيقة التي تضر بمصلحة التلاميذ والتلميذات بالوسط القروي ببلادنا؟