Written Questions

بناء على المرسوم 2-83-659 بتاريخ 18 غشت 1987، المعدل بالمرسوم رقم 2-99-243 بتاريخ 30 يونيو 1999، ثم المرسوم 2-01-1397 بتاريخ 4 يونيو 2002، بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وتطبيقا لمذكرة وزير الفلاحة بتاريخ 12 شتنبر 2002، واحداث لجنة داخلية لدراسة الطلبات المقدمة في هذا الإطار، في أفق الوصول إلى الصيغة التي بموجبها ستتم عملية التفويت، لازال عدد من المرشحين للاستفادة من هذه العملية في حالة انتظار وتوجس، من جهة بسبب طول المدة وعدم الحسم في العملية، ومن جهة ثانية بسبب عدم تحديد المعيار المرجعي للقيمة المالية للعقارات المذكورة، وما يمكن أن يشوبها من "اختلالات" تضرب مبدأ المساواة بين المستفيدين المفترضين من هذه العملية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن إجراءاتكم لإتمام هذه العملية في شروط سليمة، وفي أقرب الآجال.