Oral Questions

بعد أن كانت بلادنا، إلى وقت قريب، ضمن نادي الدول العشر الأكثر تصديرا لزيت الزيتون، أصبحت اليوم عاجزة عن ضمان تلبية السوق الداخلي، بعد أن شهدت سلسلة الزيتون ضربة موجعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تدهور الإنتاج الوطني بشكل كبير جراء مجموعة من العوامل، غير أن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى هذه العوامل فحسب، بل يرجع في جزء كبير منه إلى عجز الحكومة عن التصدي لظاهرة المضاربة، وهو ما اعترفت به الوزارة مؤخرا علنا، مؤكدة وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون بالمغرب، معترفة بكونها إشكالية كبيرة. وقبل 3 سنوات فقط، كان الإنتاج الوطني من زيت الزيتون يقارب 1.9 مليون طن (موسم 2021)، أما اليوم فقد تراجع الإنتاج الوطني من زيت الزيتون إلى مستوى خطير، حيث لم يعد يتعدى 1 مليون طن (موسم 2023) وهو نفس مستوى (موسم 2022) هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة %48 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021. وارتفعت الأسعار بالتالي لتتجاوز نسبة %150 إلى حدود اليوم. وعلى ما يبدو فإن هذه السلسلة التي كان يعول عليها المغرب الأخضر لخلق قيمة مضافة للفلاحة الوطنية في طريقها هي الأخرى إلى التدهور، بعدما كانت إلى حدود 2020 توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل وتدر 6.8 مليار درهم من القيمة المضافة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - أسباب ارتفاع الأسعار وعن العوامل التي تسببت في ذلك. - الإجراءات التي ستتخذونها لاسترجاع سلسلة زيت الزيتون مكانتها التي كانت عليها من قبل. - الجهود التي تقومون بها لمحاربة المضاربة في سوق زيت الزيتون.