في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)"، قدم المجلس تحليلا للإطار التشـريعي والتنظيمـي الـذي ينظـم آليـات منـح التراخيـص ومراقبـة استغلال المـوارد المائيـة والمقالع، ويهدف الـرأي إلـى تقييـم مـدى فعليـة هـذه الآلية فـي ضـوء قدرتهـا علـى ضمـان اسـتخدام المـوارد بشـكل مسـتدام وناجـع ومنصـف، وكذلـك علـى مكافحـة الاستغلال المفـرط والاستغلال غيـر المشـروع. ولمعالجة الاكراهات التي تعيق تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه، قدم المجلس مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيـز قـدرة البلاد علـى ضمـان اسـتدامة مواردهـا الطبيعيـة وتعزيـز قدرتهـا علـى الصمـود فـي مواجهـة الأزمات المسـتقبلية. وارتباطا بهذا الموضوع، نسائلكم -السيد الوزير- عن الإجراءات المتخذة لتنزيل توصيات المجلس الرامية إلى تعزيز آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية ( الموارد المائية والمقالع) ؟