انتشرت ظاهرة إدخال الهاتف النقال إلى الأقسام بشكل كبير، وأصبح ضمن الأدوات المدرسية التي يجلبها المتعلمين إلى الأقسام أثناء الدراسة، حيث تعرف مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديوهات وصور توثق بشكل مباشر سير الحصص الدراسية من داخل الحجرات دون مبالاة بخطورة الأمر. وهو ما يشكل تشويشا على الأستاذ أو الأستاذة والمتعلمين، كما أن هذه الظاهرة تزيد من الانحطاط والهشاشة الذي تعرفه منظومتنا التعليمية. هذا الأمر يقتضي منع التلاميذ والتلميذات من حمل الهواتف النقالة إلى المؤسسات التعليمية واستخدامها حفاظا على كرامة الأساتذة ونجاح العملية التعليمية التعلمية، وتجنب كل أشكال العنف الجسدي واللفظي الذي تعرفه مؤسساتنا التعليمية، علما أن التصوير بدون إذن هو مخالف للقانون، كما أن هذا الفعل الشنيع يكرس لقلة الاحترام ولحرمة المؤسسة. ومن أجل ضمان سير العملية التعليمية والتعلمية بشكل يوفر شروط الراحة والسلامة الجميع، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب تأخر الوزارة للتدخل بمنع إدخال الهاتف النقال إلى المؤسسات التعليمية لخطورته، ومعاقبة كل من سولت له نفسه القيام بذلك.