تفاجأ عدد من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024م، وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، الأمر الذي أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وبذلك تكون إدارتكم منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين. وعليه أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة من أجل التقيد بالقانون وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.