أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق. جاء هذا القرار في سياق مراجعة استراتيجية 2022-2030 لمواجهة التحديات التنفيذية، رغم توصيات مجلس إدارة الوكالة، الذي أكد على ضرورة الاستمرار في مشاريع التنمية. وقد خلف هذا القرار استياء واسعا، لكونه يتعارض وبشكل واضح مع طموحات سكان هذه المناطق الفقيرة ومع دور الوكالة التي اعتبرها المشرع رافعة شاملة للتنمية المحلية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، كما أن هذا الإلغاء يعرض الوكالة لتحديات كبيرة في ضوء دعم محتمل من المؤسسات المالية الدولية، مشروط بوجود استراتيجية عمل مناسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن مبررات هذا الإلغاء في ظل الحاجة الملحة لتنمية هذه المناطق الفقيرة. - وهل وفرت الوزارة خططا بديلة لتحسين أوضاع السكان المحرومين في هذه المناطق؟ - وما هو دور الوزارة في توجيه الوكالة نحو تحقيق أهدافها؟