Oral Questions

أثار قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية. حيث طرح هذا القرار العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح و المستمرلبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال. ما يطرح تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة. وهل أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية إذ من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة. ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد. وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، خصوصا القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء والقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -هل قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته، وماهي خلاصاتها؟ - كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة؟ - وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور؟