تُشير البيانات الأخيرة حول تصنيف مؤشر الحكامة الجيدة لعام 2024 إلى تراجع ملحوظ للمغرب، حيث خسر ثمانية مراكز، في سنة واحدة، ليصل إلى المركز 70 من بين 113 دولة. ويعكس هذا التراجع تحديات واضحة في العديد من المجالات، مثل قوة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، جاذبية السوق وكذا على مستوى الحكامة المالية، والتي شهدت كلها انخفاضًا ملحوظا في الأداء مقارنة بالعام السابق. وهو ما يطرح وبقوة، تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - أسباب هذه التراجعات المقلقة. - مدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. - استراتيجيتكم لتحسين هذه المؤشرات لضمان تحقيق نمو مستدام وتنافسية أعلى لبلادنا على المستوى الدولي.